Image:
12 كانون ثاني 2016
<div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <strong><u>%57 استندت الى مصدر واحد و 48% فيها تحيز </u></strong><br />
<strong><u>انتهاك الحق في تعليم جيد وسلامة الغذاء الاكثر تغطية </u></strong><br />
<br />
كشفت دراسة متخصصة حول تغطية وسائل الإعلام الأردنية لقضايا حقوق الانسان، تفوق الصحافة الورقية على نظيرتها الإلكترونية في تغطية "انتهاكات حقوق الإنسان" في الأردن. كما أظهرت الدراسة التي اجراها معهد الإعلام الأردني من خلال مرصد – أكيد - انجازاً فيما يتعلق بتفعيل مقررات جنيف وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بضمان حق وسائل الإعلام في حرية التعبير، والحصول على المعلومة، وذلك من خلال زيادة حجم التغطية الإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان بالمقارنة مع الدراسة التي أجراها المعهد قبل عامين على نفس العينة حيث زاد حجم الاهتمام بتغطية انتهاكات حقوق الانسان بنحو 40%.<br />
<br />
<strong>موضوعات انتهاكات حقوق الانسان </strong><br />
جاء موضوع الانتهاكات في الوصول الى الخدمات العامة الاكثر تغطية في وسائل الإعلام اذ شكل 38% من مجمل محتوى الانتهاكات، وتركز ثقل التغطية على الانتهاكات في "الحق بتعليم جيد" 25% ثم "جودة الغذاء" 25 %، في الترتيب الثاني في الفئات العريضة جاء موضوع "المجموعات الخاصة والمهمشة" واحتلت 22% من التغطية . وفي التريب الثالث جاءت انتهاكات "الحقوق السياسية والمدنية" بواقع 14 % وفي الترتيب الرابع موضوع القضاء والعدالة واحتل نحو 13%، وفي الترتيب الخامس قضايا اللاجئين بنسبة 4% وفي الترتيب السادس قضايا المرأة والنوع الاجتماعي 4%.<br />
<br />
وبحسب النتائج، أيضاً، فقد تباين حجم الاهتمام بين الورقية والإلكترونية، تبعاً للموضوعات، ففيما استأثرت الصحافة الورقية بنسبة 42% في مجال انتهاك "حق الوصول إلى المعلومة"، اكتفت المواقع الإلكترونية بنسبة 32%. وعلى صعيد انتهاك حقوق "المجموعات المهمشة" كانت نسبة التغطية في الورقية 22%، وفي الإلكترونية 21%، أما فئتي "الحقوق المدنية والسياسية"، و"القضاء والعدالة"، فرجحت الكفة لصالح المواقع الإلكترونية بنسبة 17% لكل منهما، فيما كانت النسبة ورقياً 11%، و10% على التوالي، أما انتهاك حقوق"اللاجئين"، فكانت 5% ورقياً و2% إلكترونياً، في حين احتلت انتهاكات حقوق "المرأة والنوع الاجتماعي"4% وبالتساوي في كل من الورقية والإلكترونية. بينما كانت نسبة انتهاكات حقوق "الجنسية والمواطنة" في الورقية 3%، و5% إلكترونياً، في حين أن الاهتمام بتغطية انتهاكات "حرية الصحافة" تساوت بنسبة 2% ورقياً وإلكترونياً. في حين لم تسجل الدراسة اي تغطية في موضوع انتهاكات "الأقليات" في الورقية والإلكترونية على حد سواء.<br />
<br />
<strong>القواعد المهنية </strong><br />
وعلى صعيد القواعد المهنية، أبرزت النتائج استمرار بعض الاختلالات في الأداء المهني لوسائل الإعلام. ورغم تسجيل تراجع محدود في التحيز، إلا أن الصحافة الإلكترونية وقعت في فخ التحيز بنسبة أكبر من نظيرتها الورقية، إذ بلغت نسبة المواد التي استندت إلى رواية من مصدر واحد 57% في الإلكترونية، مقابل 41% في الصحافة المطبوعة، بينما بلغت نسبة المواد التي استخدمت "لغة متحيزة واضحة" 6% في الإلكترونية، مقابل 5% في الورقية.<br />
<br />
نتائج الدراسة أظهرت تفوق الصحافة الورقية على الإلكترونية في حجم التغطية الإعلامية للانتهاكات التي نُشرت خلال فترة الرصد، من الناحية الكمية بنسبة 57<span dir="LTR">%</span> من مجمل التغطية الإعلامية، مقابل 43% للصحافة الإلكترونية.<br />
<br />
وأشارت الدراسة التي نفذت على عينة من 8 وسائل إعلام منها اربع صحف يومية هي (الرأي، الغد، الدستور، السبيل) وأربع صحف الكترونية هي (عمون، جو 24، خبرني، عين نيوز) إلى التطور الكبير والواضح في أداء وسائل الإعلام الأردنية على صعيد متابعة وتوثيق قضايا حقوق الإنسان وانتهاكاتها، كما حددت بعض الاختلالات في التغطية الصحفية من النواحي القانونية والمهنية والأخلاقية.<br />
<br />
وكان لافتاً أن استجابة الحكومة الأردنية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، المتعلقة بوسائل الإعلام، واعلانها قبول 126 توصية ورفضها 34 ووعدها بدراسة 13 أخرى، شكل رافعة لتزايد اهتمام وسائل الإعلام الأردنية بتغطية "انتهاكات حقوق الإنسان"، بالتزامن مع ما شهده الإقليم، من تحولات ديمقراطية وحروب أهلية، وتداخل قوة وتأثير وسائل الإعلام مع هذه التغيرات.<br />
<br />
فريق البحث لاحظ أن حرية الإعلام في المجال العام لم تستمر طويلاً، رغم الارتفاع النسبي لسقف حرية التعبير في الوسائل الأردنية بشقيها خلال السنوات الأربعة الأولى، من أجواء الربيع العربي، بعد تمرير قانون مكافحة الإرهاب، الذي مثل وسيلة ضغط على الكثير من المنابر الإعلامية، فضلاً عن تراجع ترتيب الأردن في مؤشر حرية الصحافة، وتصنيفه ضمن فئة "الدول غير الحرة إعلاميا"، وفقاً لتقرير "بيت الحرية" خلال عامي 2014 و2015، وكذلك بسبب فتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين، الذي اعتبر جرائم القدح والذم المرتكبة من قبل مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مشمولة بأحكام المادة الحادية عشرة من قانون الجرائم الإلكترونية وأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين 42 و 45 من قانون المطبوعات والنشر.<br />
<br />
سعت الدراسة – وفقاً لرئيس فريق البحث، الدكتور الطويسي - إلى التعرف على حجم ونوع الانتهاكات، حسب موضوعات التغطية، والتعرُّف على الهوية الجغرافية للمضامين التي عالجتها، والتعرُّف على اتجاهات القيم المهنية في تغطية وسائل الإعلام، ومدى التزامها بالمعايير المهنية، وهي: الفصل بين الأخبار والآراء، والتحيز، واتجاهات التغطية، والتعريف بالجهة المختصة بالانتهاك، والإشارة إلى القوانين المتعلقة بالانتهاك، وكذلك التعرف على مدى استخدام وسائل الإعلام لصحافة البيانات<span dir="LTR">.</span><br />
<br />
<strong>التحيز </strong><br />
وأوضح رئيس فريق البحث، أن نسبة كبيرة من حجم تغطية الانتهاكات اشتمل على واحد من مؤشرات "التحيز"، بنسبة شكلت 48% من مجمل التغطيات لجميع وسائل الإعلام، فيما كانت نسبة المواد استندت إلى مصادر متوازنة، 38%، وعلى صعيد "الموضوعية" في الفصل بين الرأي والخبر، فقد بلغت نسبة التغطيات التي تحقق فيها هذا الشرط 83% من مجمل التغطيات، وقد جاءت النسب متقاربة بين الصحافتين الورقية والإلكترونية.<br />
<br />
أعلى مؤشر تحيز، كان استناد المادة الصحفية إلى مصدر واحد للمعلومات، إذ اشتملت عليه، ما نسبته 52%، من مجموع التغطيات الصحفية لنوعي الصحافة.<br />
<br />
مؤشر التحيز الثاني في عدد تكراراته هو "المصادر غير المتوازنة"؛ إذ اشتملت عليه 9% من إجمالي التغطية الإعلامية، في حين كان أدنى مؤشر للتحيز، هو "استخدام لغة متحيزة"، إذ بلغت نسبة تكراره 5%.<br />
<br />
<strong>الهوية الجغرافية للانتهاكات</strong><br />
تركز اهتمام وسائل الإعلام ، بشكل أساسي على الانتهاكات في المستوى الوطني العام ومحافظة العاصمة، وانقسمت في ما بينهما، بالتساوي تقريبا، ثم محافظات الشمال واخيرا محافظات الجنوب، فقد بلغ عدد المواد الصحفية على المستوى الوطني العام،1235 تغطية، شكّلت 36% من مجمل التغطية الإعلامية، في حين بلغ عدد المواد الصحفية التي غطت محافظة العاصمة، 1051 مادة، نسبتها31% من إجمالي التغطية الإعلامية، تلتها التغطيات في محافظات الشمال، وعددها 493، بنسبة 14%.<br />
<br />
<strong><u>التوصيات </u></strong><br />
خرجت الدراسة بجملة من التوصيات، التي ركزت على، اولا: ضرورة بناء قدرات مهنية للصحفيين، في مجال تغطية قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، بما ينعكس على جودة المحتوى الإعلامي، بالتحديد في الصحافة الإلكترونية التي أظهرت النتائج ميلها نحو الإثارة، على حساب قضايا أساسية في المجتمع. ثانيا :الاستمرار في بناء قدرات الصحفيين في مجال صحافة البيانات وتمكينهم من استخدام أدواتها في رصد وتحري انتهاكات حقوق الإنسان. ثالثا: الانتقال في الاهتمام إلى الصحافيين في المحافظات وفي المناطق المهمشة، بالتدريب وبناء القدرات وتحديداً في صحافة حقوق الإنسان. رابعا: ضرورة توسيع قاعدة الاهتمام بالفئات الضعيفة في المجتمع، التي لا منابر لها، وهي الأطفال وذوو الإعاقات وسكان المناطق النائية والأقل تنمية. خامسا: تطوير قدرات العاملين في الصحافة في ما يتعلق بقواعد وأخلاقيات المهنة، بالتحديد في ما يتعلق بمؤشرات التحيز، وتدريبهم على إنتاج محتوى إعلامي يعتمد مصادر متعددة للمعلومات، وأن تكون هذه المصادر متوازنة، وممثلة لجميع أطراف القصة بشكل عادل داخل المادة الصحفية. سادسا: ضرورة أن تشتمل المواد الصحفية على تعريف بالقوانين والتشريعات التي تتعلق بالحق الذي غطّت المادة الصحفية انتهاكه، وأن تشتمل أيضاً على تعريف بالجهة المختصة بالحفاظ على هذا الحق مع الأخذ برأيها، ذلك أن جزء من تغطية الإعلام للانتهاكات يقوم على بناء ثقافة قانونية وحقوقية لدى جمهور المتلقين.<br />
<br />
يشار إلى أن هذه الدراسة، هي الثانية من نوعها، التي ينفذها معهد الإعلام الأردني لتحليل ورصد "تغطية وسائل الإعلام لانتهاكات حقوق الإنسان"، حيث جرى تنفيذ دراسة سابقة، خلال الفترة من 5 كانون الأول 2013 و5 كانون الثاني 2014، أظهرت أن 78% من التغطية الصحفية لانتهاكات حقوق الإنسان "متحيزة". كما نبهت إلى أن التغطية الإعلامية للمجموعات المهمشة التي تشمل المرأة والأقليات واللاجئين وغيرها لم تتوزع بعدالة بينها، بل تركزت على فئة ضحايا النزاعات، بينما استأثرت الفئات الأخرى بنسبة 20%.</div>