معهد الإعلام الأردني – عمّان
أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة للأعوام (2020 – 2025) على وشك أن تطلق قريباً، نابعة من القيم الأردنية الأصيلة التي تضع كرامة المرأة أساساً من أساسياتها.
وخلال لقاء نقاشي بمعهد الإعلام الأردني، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من آذار، قالت النمس إن الأردن متقدم بمراحل في الدفاع عن حقوق المرأة ويؤمن الأردنيون والأردنيات من المئات المستطلعة آراؤهم أثناء تحضير الاستراتيجية في كافة محافظات المملكة أن الحفاظ على حقوق المرأة حفاظ على حقوق الأسرة والمجتمع ككل.
وبيّنت النمس إن حالة الازدواجية في المعايير والانحياز في تشريع وتطبيق القانون والتنميط المجتمعي ضد النساء تعد من التحديات العالمية في التنمية وليس للأردن والمنطقة العربية فحسب. مشيرة إلى أن مبدأ "حماية المرأة" أخذ أشكالاً بعيدة عن المنطق سلب الكثيرات من بناتنا حقوقهن، وهي حقوق إنسان بالأساس، وانتهاكها جريمة مهما كان المبرر. وذكرت النمس أن هناك أكثر من 100 إمرأة موقوفة إدراياً في سجن الجويدة لحمايتهن من خطر المجتمع، ما يؤكد اختلال منظومة الحماية واعتمادها الحبس وسيلة للحفاظ على سلامة النساء.
واستعرضت النمس مجموعة من الأمثلة الحية التي ترصدها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة محلياً من الممارسات التي تشير إلى عقلية تتعامل مع المرأة على أنها غير قادرة على اتخاذ قرارها بنفسها، وتحدد مصيرها الاجتماعي أو الاقتصادي أو أن تتخذ قراراً بالنيابة عن أطفالها حتى.
وشددت النمس إن الأردن رغم ما يواجهه من صعوبات في سبيل تمكين المرأة إلا أنه يرتكز على منظومة قيم تحترم المرأة وإن تعرضت لبعض التشوهات تبعاً لتغيرات ثقافية بالمنطقة، مؤكدة أن دائرة الإفتاء من أبرز الداعمين للجهود الوطنية في سد الفجوة بين الرجال والنساء، والعودة إلى المراجع الدينية الإسلامية تسهل إزالة المعيقات أمام المرأة لما في الإسلام من قواعد واضحة تكرّم المرأة، متناولة عقد الزواج كمثال، قائلة "عقد الزواج في الإسلام الأفضل عالمياً، حيث يعطي إطاراً شاملة لصون حقوق المرأة ومساحة واسعة من طرح شروطها، لكن المشكلة تكمن فيما يعتبره المجتمع عيباً ويضع المرأة كالطرف الأضعف في عقد بناء الأسرة".
من جانبه قال عميد المعهد الدكتور زياد الرفاعي إن المرأة عماد تنمية المجتمعات، وتلعب النساء أدواراً صعبة حول العالم تثقل كاهلها بكم هائل من الواجبات دون أن تحصل على القليل من حقوقها، مضيفاً أن قضايا النوع الاجتماعي من القضايا المثيرة للجدل عالمياً، ويعمل المعهد مع طلبته ومتدربيه على المساهمة في الحد من التمييز ضد النساء في الإعلام والصحافة ومكافحة خطاب الكراهية الموجه ضدهن، من خلال برامجه الأكاديمية وتدريباته المستمرة.
بدورهم اعتبر الطلبة المشاركون إن رسالة الصحفي يجب أن ترتكز على إيمان عميق بحقوق الإنسان، وأن يمارس اتزاناً في تناول قضايا المجتمع على اختلاف أدوار أفراده، ويسلط الضوء على المشكلات التي تواجه النساء والرجال على حد سواء في حصولهم على حقوقهم، أثناء تعرض المجتمعات المحلية لضغوطات مختلفة، أبرزها الاقتصادي، ونشوء نزعة الخلاف بين مكونات المجتمع وفئاته.
فيما ناقش الطلبة مع النمس تعريف "التحرش الجنسي" في المشروع المعدل لقانون العمل الأمر الذي أثار جدلاً في الآونة الأخيرة معتبرين أن إخفاء الاصطلاح واستبداله بتفصيل للفعل الجرمي قد لا يؤثر من الناحية القانونية إلا أنه يشكل مواربة عن تسمية الأمور بمسمياتها على حد وصفهم.