مروان المعشر يحاضر في معهد الإعلام الأردني حول مستقبل الإصلاح السياسي وفرص التحول الديمقراطي في الوطن العربي

<div dir="rtl">أكد نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي والوزير الأسبق مروان المعشر، أن مرحلة ما سمي بـ &quot;الربيع العربي&quot; &nbsp;لم تنته، وأن العرب ليسوا في صدد مواجهة مرحلة ما بعد تلك الحقبة، لأن الأسباب التي أدت إلى الثورات العربية خلال الستة أعوام الماضية، لا تزال حاضرة، بل تضاعفت في نزعتها السلطوية واحتكار السلطة وغياب العدالة الاجتماعية وفشل السياسات الاقتصادية إضافة إلى غياب مفهوم حداثي للدولة المدنية والمواطنة المتساوية.<br /> <br /> وقال المعشر الذي تولى مناصب رفيعة في الدولة، بمحاضرة ألقاها في معهد الإعلام الأردني، وأدارها عميد المعهد، الدكتور باسم الطويسي، حول مستقبل الإصلاح السياسي وفرص التحول الديمقراطي في الوطن العربي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وضع إطاراً عريضاً لبناء الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية، من خلال مجموعة من &nbsp;الأوراق نقاشية نُشرت على مدى عامين، أرسى فيها مفهومه لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال أطر عريضة حددها جلالته.<br /> <br /> وأضاف، واليوم نحن في وضع يقدم فيه جلالة الملك رؤية إصلاحية بامتياز، لكن لا يتم ترجمتها من قبل السلطة التنفيذية في أحسن الأحوال ويتم معارضتها من قبل مؤثرين داخل السلطة في أحيان كثيرة.<br /> <br /> وأشار المعشر ، إلى أن معظم القوى العلمانية والدينية تؤكد التزامها بالدولة المدنية، ولكن هذا التأكيد من قبل الجميع لا يعني شيئاً إن لم يرافقه التزام بالدولة المدنية الديمقراطية، ويعني هذا الالتزام بالتداول السلمي للسلطة تحت مظلة جلالة الملك، فلا يحتكر أحدٌ السلطة، في حين يصبح الفيصل الذي يعكس إرادة الشعب هو صندوق الاقتراع وحده، وهذا يتطلب أن تكون القوى العلمانية مستعدة لذلك.&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;وقال إن العقود الاجتماعية السائدة في العديد من دول المنطقة هي التي انتهت ، وهي عقود تم اعتمادها بين السلطة والناس قسراً وليس عن طريق التفاوض أو الإجماع، موضحاً أن هذه العقود تشكلت من شقين رئيسيين، الأول مفاده أن الدولة ملتزمة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مقابل التزام المواطنين بالشق الثاني من العقد وهو قبولهم بعدم التمثيل السياسي في إدارة شؤون بلادهم أو بتمثيل ضعيف أو رمزي.<br /> <br /> وأوضح أن هذه العقود بقيت فاعلة بالرغم من قسريتها، لكن عندما تضخم حجم الحكومات بطريقة ريعية لا إنتاجية، أصبحت الدولة غير قادرة على الحفاظ على نفس المستوى من الخدمات المقدمة لعامة المواطنين، وبقيت مصرة على عدم إعطاء الناس صوتاً مناسباً لتقرير مصيرهم، وكانت الثورات العربية النتيجة المباشرة لهذا الاختلال، مشيراً إلى أن الذي سرّع من حدوث هذه الثورات هي التكنولوجيا الحديثة من خلال إتاحة المعلومات عن العالم بسهولة، خاصة لدى الجيل الجديد، وسهولة الاتصال والتشبيك بين الناس.<br /> <br /> وبين أن المنطقة العربية تتعرض اليوم لهزة جديدة تتمثل بقرب انتهاء الحقبة النفطية، حيث أن تدني أسعار النفط والتوقعات العالمية ببقائها منخفضة للمستقبل المنظور، لم تعد الدول المصدرة للنفط أو تلك المستفيدة من عوائده إما عن طريق المساعدات المالية أو حوالات العاملين في تلك الدول، قادرة على تمويل أنظمة ريعية لا تعتمد الإنتاجية، ولا تستطيع مجابهة تحدي توفير فرص عمل حقيقية لمجتمعات فتية تدفع بالملايين لسوق العمل سنوياً، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي هنا يتمثل في استحالة إبقاء النظام الريعي القديم وصعوبة الانتقال لأنظمة إنتاجية خاصة مع عدم توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.<br /> <br /> وقال، لعل هذا التحليل يقودنا إلى استشراف المستقبل الآمن والمزدهر، فإن كانت النزعة السلطوية سبباً رئيسياً للثورات العربية، فإن الحاجة لنظم حوكمة رشيدة وإدماجية تبدو ظاهرة للعيان. وإن كانت الأنظمة الريعية غير قابلة للاستمرار، فإن الانتقال التدريجي والسلس لنظم إنتاجية يبدو بديهيا.<br /> <br /> وأضاف أن هذين الانتقالين صعبا التحقيق، لأن أغلب أنظمة الحكم العربية لا ترغب في التنازل عن جزء من سلطتها لصالح تقوية السلطتين التشريعية والقضائية، رغم الفشل الواضح لهذه الأنظمة في تطوير مجتمعاتها.<br /> <br /> وقال إن الحاجة ملحة لعقود اجتماعية جديدة تضمن الحقوق الرئيسية لكافة فئات المجتمع كما تضمن عدم تغول إحداها على الأخرى، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إرساء قواعد راسخة لدولة مدنية يتم التفاوض والاتفاق عليها بين كافة مكونات المجتمع الواحد نفسه وليس بين الدولة والناس فقط.<br /> <br /> وأضاف المعشر الذي شغل منصب نائب الرئيس الأول للشؤون الخارجية في البنك الدولي، أن أي عملية إصلاح سياسي لا تهدف إلى منع هيمنة أي سلطة على السلطات الأخرى تبقى في دائرة الإصلاح التجميلي الذي لا يضع لبنة الأساس لبناء المؤسسات التي تحمي الديمقراطية وتؤدي إلى الاستقرار والازدهار الحقيقيين.<br /> <br /> وفي نهاية المحاضرة التي تأتي ضمن &quot;برنامج الضيوف المحاضرين&quot; الذين يستضيفهم المعهد من قادة الفكر وصنّاع القرار والصحافيين البارزين الذين يلخصون نظرتهم الخاصة حول مجموعة من المواضيع، أجاب على أسئلة واستفسارات الحضور<span dir="LTR">.</span></div>