Image:
12 آذار 2013
<div dir="rtl" style="">
عمان 12 أذار 2013 نظم معهد الإعلام الأردني اليوم بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، جلسة حوارية شارك فيها صحفيون وطلبة دراسات عليا في الإعلام،لإجراء حوار مفتوح حول الإعلام للمساهمة في توصيات الأجندة الإنمائية للأمم المتحدة ما بعد عام 2015. وتأتي هذه الجلسة استكمالا للمشاروات الوطنية التي ستصب في التقرير الامم المتحدة العالمي، لتحديد رؤيتها لما بعد عام 2015، وتنفذ هذه المشاورات في 75 دولة في العالم، والأردن واحدة من 9 دول عربية مشاركة في هذه المشاورات التي تعكس كافة شرائح المجتمعات. وقال عميد معهد الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني إن المعهد حريص على الشراكات التي تساهم في تطوير البيئة الإعلامية في الأردن، مشيرا إلى أن هذه الجلسة الحوارية تستهدف مشاركة الجسم الصحفي.<br />
<br style="" />
وتكمن أهميتها بإفساح المجال للصحفيين وطلبة الصحافة والإعلام في المشاركة بآرائهم وتطلعاتهم وتوصياتهم لخطة ما بعد 2015. وأكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة في الاردن السيدة كوستانزا فارينا في كلمتها الافتتاحية أن الأمم المتحدة أطلقت مشاورات غير مسبوقة في جميع المناطق مع جميع الشركاء من أجل صياغة أجندة التنمية لما بعد عام 2015. وأضافت فارينا: "تميزت هذه المشاورات بالنهج التصاعدي من القاعدة الى القمة، اذ تعكس وجهات نظر وتطلعات أكبر عدد من السكان في مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية، وهي عملية شاملة لإيصال أصوات أولئك الذين لم تسمع أصواتهم حتى الآن." تناول المشاركون ثلاثة محاور أساسية ركزت على دور الإعلام في تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في الإصلاح الممنهج، والتغييرات المطلوبة لضمان تطوير بيئة العمل الصحفي ودعم الصحفيين وتطلعاتهم ودورهم في تطبيق أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015. وأثار المشاركون نقاط عديدة حول واقع الإعلام في الأردن، وأهمية تعديل بعض القوانين والتشريعات المرتبطة به، وضرورة دعم الصحفيين لحمايتهم من تأثير أصحاف النفوذ وتدخلهم في السياسات التحريرية سواء كانوا من قبل الحكومات أو المعلنين أو أصحاب المصالح.<br style="" />
وانتقد بعض الحضور البرامج الحوارية ذات الطابع الخدماتي البحت مقابل قلة البرامج التي تعالج الموضوعات الفكرية والثقافية والقانونية والمصيرية، معتبرين أن تحسين الخدمات ومتابعتها يقع على عاتق السلطة التنفيذية التي يجب أن تقوم بواجبها في معزل عن تناولها في تلك البرامج. هذا وأخذت موضوعات حقوق الإنسان وحريات الرأي والتعبير مساحة من الحوار، مثل التشريعات الإعلامية وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ومحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود محكمة خاصة في قضايا المطبوعات والنشر، مؤكدين على وجود تناقضات بين القوانين المحلية والاتفاقات الدولية، ومشددين على إلغاء ما يتعارض منها مع الدستور والمواثيق الدولية.<br />
<br style="" />
كما ناقش المشاركون موضوعات التنمية والتوعية بحقوق الانسان ورصد الانتهاكات، مؤكدين على دور الاعلام في دفع المجتمع نحو الاصلاح الممنهج، وضرورة تفعيل المؤسسات العامة والخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتناول المشاركون دور الاعلام في الرقابة والمتابعة والرصد، وأهمية وجود معايير أخلاقية ومهنية عند الحديث عن تنظيم المواقع الاخبارية الإلكترونية، مشددين على أهمية توفر آليات لمحاربة الفساد ومساءلة الفاسدين، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين لتكون داعما أساسيا للصحفيين وحريات التعبير والتأهيل المهني، وتوسيع مظلمة شمول أعضائها، كما أوصى المشاركون بسن تشريعات لضمان وحماية حقوق الصحفيين. ومن الجدير بالذكر أن الأردن تساهم على مستويات مختلفة في لعب دور بارز في الحوار بشأن اجندة التنمية لما بعد عام 2015، وكما يمثل الأردن فريق رفيع المستوى من شخصيات بارزة عينت من قبل أمين عام الأمم المتحدة في تموز الماضي، لتقديم المشورة، حيث أن جلالة الملكة رانيا العبد الله هي عضو في الفريق. وتجدر الإشارة إلى أن معهد الإعلام الأردني يقدم بالإضافة إلى البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير بيئة الإعلام ورفع كفاءة الصحفيين، يقدم برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث، وقد أعلن مؤخراً عن بدء استقبال الطلبات للدفعة الخامسة في البرنامج للعام الدراسي 2013/2014 وسيستمر في قبول طلبات الالتحاق حتى منتصف شهر حزيران القادم<span dir="LTR">.</span></div>