الملخّص التّنفيذيّ للاستراتيجيّة الوطنيّة الثّانية لنشر الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة
2029-2026
خلفيّة عامة
يشير مفهوم الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة إلى النّهج الّذي يتعلّم من خلاله الأفراد الطّريقة الأفضل في التّعامل مع مصادر المعلومات ووسائل الإعلام والأخبار والرّسائل الإعلاميّة المختلفة، بما ينعكس بشكلٍ مباشرٍ على المواطنة ونوعيّة المشاركة السياسيّة والاقتصاديّة وتنمية الموارد البشريّة، وفي المجمل على الثّقة العامّة، ما يزيد من قدرة المجتمع على رؤية خياراتٍ سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ أفضل، واحترام حريّة التّعبير وحقوق الإنسان، وتحسين نوعيّة الحياة.
لقد شهد السّياق التّاريخيّ في العقد الثّالث من هذا القرن تحوّلاتٍ عديدةً في الاتّجاهات العالميّة للدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة؛ أبرزها زيادة الاهتمام العالميّ، وبروز مبادراتٍ دوليّةٍ متعدّدة، حيث أصبحت الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة ضروريّةً بشكلٍ متزايدٍ في التّعامل مع العالم الرّقميّ في مشهدٍ عالميٍّ معقّدٍ تعصف به رياح السّياسة، والاقتصاد، والتّكنولوجيا، والأزمات. وبحسب اليونسكو، أصبح هناك 104 دولٍ في العالم لديها سياساتٌ وطنيّةٌ في هذا المجال.
خلال السّنوات الأخيرة برز العديد من القضايا الجديدة في مجال الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة. ولعلّ أبرزها ازدياد انتشار المعلومات الكاذبة والمضلّلة بشكلٍ كبير، خاصّةً على وسائل التّواصل الاجتماعيّ،
ومع تزايد استخدام الذّكاء الاصطناعيّ والتّكنولوجيا فائقة التّطوّر (النّاشئة)، بما يشكِّلان من تحدٍّ جديد للدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة؛ برز السّؤال حول كيفيّة فهم هذه التّكنولوجيا والتّفاعل معها بوعي. حيث يمكن للذّكاء الاصطناعيّ إنتاج محتوًى مضلّلٍ بشكلٍ أكثر دقّةً، ما يعزّز الحاجة إلى مهاراتٍ متقدّمةٍ في التّحليل والنّقد.
حالة الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في الأردنّ
شهد الأردنّ تطوّرًا كبيرًا في تبنّي الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في سنوات العقد الأخير، وتُوِّجَت هذه التّطوّرات بإقرار الحكومة أوّل استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ في هذا الشّأن 2020، وبدأ إدماج مفاهيم الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة ومهاراتها في المناهج المدرسيّة، كما شهدت هذه المرحلة زخمًا كبيرًا في بناء القدرات الوطنيّة ونشر الوعي.
لقد تأخّر دخول الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة إلى الأردنّ بشكلٍ مؤسّسيٍّ، لكنّ الأردنّ استطاع أن يعوّض ذلك من خلال الزّخم الكبير الّذي شهده العقد الأخير، والّذي جعل من الأردنّ، في مطلع العقد الثّالث من القرن، بلدًا رائدًا في هذا المجال.
أصبح مفهوم الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة مطروقًا ومعروفًا بدءًا من عام 2014، وأصبح المفهوم يلاقي قبولًا وتبنّيًا رسميًّا في السّنوات اللّاحقة، حيث وضعت الحكومة الأردنيّة في عام 2018 التّربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة ضمن أولويّاتها، وأصبحت مؤسّسات المجتمع المدنيّ أكثر فاعليّةً ومبادرةً، وشهدت هذه المرحلة بدايات بناء القدرات الوطنيّة مؤسّسيًّا، وتعدّد الفاعلين، وبداية المشروعات التّجريبيّة في المدارس والجامعات.
كما قام معهد الإعلام الأردنيّ في عام 2018، وبالتّنسيق مع الحكومة، بإعداد "الإطار الاستراتيجيّ الوطنيّ لنشر التّربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة"، وتمثّل الهدف الاستراتيجيّ للإطار بـ: "إدماج مفاهيم التّربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في النّظام التّعليميّ الأردنيّ في المدارس والجامعات، وفي أنشطة المؤسّسات الشّبابيّة، ونشر الوعي بها من خلال وسائل الإعلام".
شهدت الفترة (2020–2023) تبنّي سياسةٍ وطنيّةٍ في مجال الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، تمثّلت في "الخطة الوطنيّة لنشر التّربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة"، الّتي تقدّمت بها وزارة الثّقافة، وأقرّها مجلس الوزراء، وبدأت مؤسّساتٌ عامّةٌ بإدخال الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في سياساتها، وإدماج مفاهيمها ومهاراتها في المناهج التّعليميّة، والبدء بمشروعات بناء القدرات والتّدريب بشكلٍ مؤسّسيٍّ.
اشتملت الخطّة التنفيذيّة الأولى على أربعة مجالاتٍ أساسيّة؛ الفصل الأوّل: الوصول إلى المدارس، وقد حُدّدت الأهداف في هذا المجال بتدريب (3000) معلّمٍ ومعلّمةٍ، وقد تمّ إنجاز 52٪ من هذا الهدف. أمّا في مجال إدماج مفاهيم الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة ومهاراتها في المناهج الأردنيّة، فقد تمّ إقرار "الإطار الخاص لإدماج كفايات التّربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في المناهج الأردنيّة" رسميًّا في عام 2022، وأصبح جزءًا من السّياسات التّعليميّة. ولعلّ هذا الإنجاز يعدّ الأبرز في مجال التّعليم، وقد بدأ المركز الوطنيّ لتطوير المناهج، الّذي يتولّى هذه المهمّة، بإدخال مفاهيم الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في المناهج على شكل دروسٍ، ووحداتٍ دراسيّة، ومفاهيم، ومواقف تعليميّة.
هدفَ المجال الثّالث إلى نشر الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة وسط الشّباب، من خلال بناء قدرات (3000) شابٍّ وشابّةٍ في جميع أنحاء المملكة، وتمّ الوصول إلى 64٪ من هذا الهدف، فيما لم تكن هناك إنجازاتٌ تذكر في هدف إنشاء مراكز للتميّز في نشر الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في المحافظات، ومن خلال مراكز الشّباب التّابعة لوزارة الشّباب.
وفي المجال الرّابع، الّذي يعنى بتفعيل دور المجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام ونشر الوعي المجتمعيّ، توضّح المراجعة ازدياد أعداد الفاعلين في هذا المجال، أي المؤسّسات المدنيّة الّتي لديها برامج أو مبادراتٌ في الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، وفي الوقت الّذي نفّذ فيه نحو (106) أنشطة توعويٍّة في مختلف أنحاء المملكة خلال هذه الفترة، فقد ازداد دور وسائل الإعلام، وساهم في خلق نقاشٍ عامٍّ حول أولويّات الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.
منهجية إعداد الخطة
تطلّب إعداد الخطّة الاستراتيجيّة الثّانية نهجًا متكاملًا وشاملًا ومستندًا إلى البيانات، والدّروس المتعلَّمة من الخطّة الأولى، والمشاركة الفاعلة من أصحاب العلاقة كافّة. واعتمد بناء هذه الخطّة الاستراتيجيّة على منظورٍ متعدّدٍ من الأساليب، أبرزها الخبرة الوطنيّة في إعداد الخطّة الأولى وتنفيذها، وخبرة اليونسكو المتمثّلة في الأدلّة والإرشادات في مجال تطوير الاستراتيجيّات والسياسات في هذا المجال، إلى جانب مراجعة الخبرات الدّوليّة السّابقة.
أمّا الأدوات الّتي اعتمدت عليها منهجيّة جمع البيانات، فأوّلها: البحث المكتبيّ، واشتمل على مراجعة الوثائق والدّراسات السّابقة والممارسات العالميّة الجيّدة وتنفيذ ستّ جلساتٍ ضمّت خمس فئاتٍ من الفاعلين والشركاء، وهي: المؤسّسات الحكوميّة، ووسائل الإعلام، والمؤسّسات الأكاديميّة، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، والمؤسّسات الدّوليّة والمموّلون؛ والمسح النّوعيّ للفاعلين وأصحاب المصلحة، وتضمّن توجيه استبانةٍ تشمل مجموعةً من الأسئلة لاستكشاف توجّهات الوزارات والمؤسّسات الرّسميّة المعنيّة وبرامجها الحاليّة، ورؤيتها المستقبليّة، واحتياجاتها في مجال الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.
يعتمد تنفيذ هذه الخطّة على وجود نظريّةٍ للتّغيير (Theory of Change)، أيّ إطارٍ نظريٍّ منطقيٍّ يقوم بدورٍ توجيهيٍّ للخطّة، ويستند إليه بناء الخطّة ويقدّم آليّةً لتنفيذها. تقوم نظريّة التّغيير للخطّة الثّانية على ثلاث آليّاتٍ لتحقيق أهداف الخطّة، وهي: التّراكم، والكتل الحرجة العميقة والمنتشرة، وأخيرًا الاستدامة، وقد طُوِّرت النّظريّة لتراعي الفروقات في الفرص الرّقميّة والاحتياجات الخاصّة للفئات المهمّشة، ما يعزّز من أثرها المجتمعيّ، ويضمن شمول الجميع في عمليّة التّغيير.
الإطار الاستراتيجيّ
تقوم رؤية الخطّة الاستراتيجيّة الثّانية لنشر الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة على نهجٍ منتظمٍ يقود إلى مجتمعٍ أردنيٍّ واعٍ ومتمكّن رقميًّا ومعلوماتيًّا، يتفاعل بمسؤوليّةٍ مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، ويساهم في تعزيز الثقة العامّة، وترسيخ مبادئ الشّمول والمساواة والمرونة في العصر الرّقميّ، الأمر الّذي يعني تحقيق نقلةٍ نوعيّةٍ في هذا المجال، تنقل الأردنّ إلى ما تطلق عليه اليونسكو "السّيناريو الرابع"، أي الانتقال إلى مصافّ الدّول الرّائدة في هذا المجال، حيث تصبح برامج الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة متاحةً لجميع المواطنين، ومدمجةً في أنظمة التعليم والسياسات القطاعيّة، بينما تساهم وسائل الإعلام، والمجتمع المدنيّ، ومؤسّسات الذّاكرة الوطنيّة بأدوارٍ تكامليّةٍ في تنفيذ هذه الرؤية، وتضع الخطّة نصب أعينها أهميّة معالجة الفجوات بين الجنسين والتّمايزات الاجتماعيّة الّتي تحول دون الوصول إلى المهارات الإعلاميّة والمعلوماتيّة، من خلال إجراءاتٍ تضمن تمثيل وشمول الفئات كافّة في جميع المبادرات.
تسعى الخطّة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها؛ تطوير أطرٍ تنظيميّةٍ مؤسّسيّةٍ وهياكل وطنيّةٍ متكاملةٍ، وصياغة سياساتٍ عامّةٍ وقطاعيّةٍ متخصّصةٍ تدمج مفاهيم ومهارات الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في القطاعات ذات الصّلة والحياة العامّة. وتعزيز دور الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في دعم مشروع التّحديث السّياسيّ الأردنيّ، من خلال ضمان وصول المواطنين إلى أخبارٍ موثوقةٍ ودقيقةٍ، وتمكين المجتمع من النّقاشات العامّة الشّاملة والتّعدديّة، وتفعيل أدوار المجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام والمؤسّسات الثّقافيّة والشّبابيّة في تعزيز بناء الثقة العامّة.
كما تهدف الخطة إلى بناء قدراتٍ وطنيّةٍ كفؤةٍ وفاعلةٍ عبر التّدريب والتّأهيل، وتوفير الموارد التّعليميّة والتّعلّميّة والتّدريبيّة في القطاعات المستهدفة. واستكمال دمج مفاهيم الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في النّظام التّعليميّ الوطنيّ، وتمكين الشّباب والنّساء والفئات المجتمعيّة من المشاركة الفاعلة والابتكار في مجالات الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة. وتسعى الخطة إلى زيادة مستوى الوعي لدى المجتمع الأردنيّ، وتعزيز السّلوك المسؤول لدى المواطنين في بيئة الإعلام والمعلومات الجديدة، ما يسهم في بناء مجتمعٍ قادرٍ على التّكيّف مع التّحوّلات الرّقميّة والمعلوماتية.
تعتمد الخطّة على المشاركة الواسعة وعلى بناء الشّبكات، وتضمّن تحليل أصحاب المصلحة وجود شركاء حكوميّين، وشركاء من المجتمع المدنيّ، إضافةً إلى المؤسّسات الأهليّة، والمؤسّسات الدّوليّة، واشتملت مصفوفة الشركاء على: وزارة الاتّصال الحكوميّ (الجهة الراعية للملف)، وزارة التّربية والتّعليم، وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي والجّامعات، وزارة الثّقافة، وزارة الشّباب، وزارة الاقتصاد الرّقميّ والرّيادة، أمانة عمان الكبرى، المركز الوطنيّ لتطوير المناهج، دائرة المكتبة الوطنيّة، متحف الأردنّ، المركز الوطنيّ للأمن السّيبرانيّ، هيئة الإعلام، معهد الإعلام الأردنيّ، نقابة الصّحفيين الأردنيّين، الهيئة الملكيّة للأفلام، مؤسّسة وليّ العهد، أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين، صندوق الملك عبدالله الثّاني للتّنمية، المجلس الوطنيّ لشؤون الأسرة، الإعلام الحكومي والعامّ والإعلام الخاص، إلى جانب مؤسّسات المجتمع المدنيّ المعنيّة والمؤسّسات الدّوليّة.
مجالات الخطّة
تمّ تطوير ستّة مجالات عملٍ تغطّي أهداف هذه الخطّة، وتشتمل على العديد من البرامج والمبادرات التّنفيذيّة، وهذه المجالات هي:
المجال الأوّل- الحوكمة.. الأطر التّنظيميّة والسّياسات: تعدّ وزارة الاتّصال الحكوميّ هي الجهة الحكوميّة الرّاعية للدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، والمرجعيّة الرّسميّة لمتابعة تنفيذ مبادراتٍ وأنشطة الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة الثّانية، وذلك من خلال وحدة الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، ومكتب إدارة الخطّة الاستراتيجيّة الثّانية.
يشتمل هذا المجال على مكوّنين:
المكوّن الأوّل- الأطر التّنظيميّة والتّنسيقيّة، وتشمل:
- الفريق الوطنيّ للدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.
- تكليف ضباط ارتباط للدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة الرّئيسة.
- الشّبكة الأردنيّة لشركاء الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.
- المركز الأردنيّ للدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.
الإدارة العليا التنفيذيّة
يشكّل الفريق الوطنيّ لمتابعة تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة الثانية لنشر مفاهيم الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة
-مع مراعاة المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعيّ في تشكيله– من مجموعةٍ من الجهات الحكوميّة والمدنيّة المعنيّة، ويرأسه وزير الاتصال الحكومي، وهو عبارةٌ عن فريقٍ توجيهيٍّ واستشاريّ، ويقوم بالمهامّ التالية:
- مراجعة تقارير سير العمل المرسلة من قبل ضباط ارتباط الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة الرّئيسة، وتقييمها وتقديم الملاحظات عليها.
- مراجعة تقرير "التقييم والمتابعة" الربعيّ الذي تقدّمه المؤسّسة المكلّفة بالمراجعة والتقييم.
- مراجعة الخطّة التنفيذيّة نصف السنويّة، وإقرارها وفقاً للأصول.
- الاطّلاع على التقرير الإداريّ الفنّيّ السنويّ الذي يقدّمه ضباط ارتباط الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة الرّئيسة، وتقديم الملاحظات حوله.
- الاطّلاع على التقرير الماليّ السنويّ الذي يقدّمه ضباط ارتباط الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة الرّئيسة، وتقديم الملاحظات حوله.
- المساعدة في ضمان استدامة التمويل للمبادرة الوطنيّة.
المكوّن الثّاني- السّياسات والخطط الدّامجة، ويشتمل على: إدماج مكوّن الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في سياسات واستراتيجيّات الوزارات والمؤسّسات واستحداث سياساتٍ وتعليماتٍ وبروتوكولاتٍ تنظيميّةٍ؛ حيث ستساهم هذه السّياسات والتّعليمات المقترحة في دعم أهداف الدّراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.
المجال الثاني- بناء القدرات الوطنيّة، ويشتمل هذا المجال على ثلاثة مكوّناتٍ أساسيّة:
أوّلًا- تطوير نوعيّة التدريب: تسعى الخطّة إلى تحسين جودة تدريب الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في الأردنّ، من خلال ضبط عمليّات التدريب وتجاوز نقاط الضعف، عبر وضع معايير مهنيّةٍ لمزاولة التدريب في هذا المجال، وتطوير الكفايات اللازمة للمدرّبين، وتحسين جودة المحتوى التدريبيّ، وتضمين وحداتٍ تدريبيّةٍ تراعي المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعيّ، وتحدّيات الوصول لدى الفئات المهمّشة، ضمن برامج التأهيل. كما تسعى الخطّة إلى اعتماد معايير الإنصاف في اختيار المدرّبين والمدرّبات.
أبرز المبادرات في هذا المكوّن تتمثل في تطوير نوعيّة البرامج والمناهج التدريبيّة وتطوير معايير جودة البرامج التدريبيّة من إخضاع هذه البرامج للاعتماد المحليّ ثم الدولي، وتتضمّن الخطّة تطوير برنامجٍ وطنيٍّ لتدريب المدرّبين في مجال الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، يلتزم بمعايير مهنيّةٍ واضحةٍ في اختيار المشاركين.
ثانيًا- تدريب الفئات المجتمعيّة: تسعى الخطّة إلى توفير تدريبٍ منظّمٍ لفئاتٍ مجتمعيّةٍ في مبادئ الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، بهدف زيادة الوعي، وتعزيز الحماية، وتمكين الأفراد، وتشمل الخطّة برامج تدريبيّةً موجّهةً إلى فئاتٍ مجتمعيّةٍ، أبرزها: البرلمانيّون، وصنّاع السياسات العامّة، وأولياء الأمور، والصحافيّون والإعلاميّون، ومسؤولو مؤسّسات المجتمع المدني، وروّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، والعاملون في مجالي الصحّة والتغذية، وكبار السنّ، والمؤثّرون والنشطاء، ومنتجو المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، ومسؤولو الأحزاب.
كما تسعى الخطّة إلى تطوير مناهج تدريبيّةٍ مخصّصةٍ للنساء واليافعات، وللأشخاص ذوي الإعاقة، تراعي خصوصيّة السياقات الاجتماعيّة المختلفة.
ثالثًا- تدريب الشباب والفتيات: تقترح الخطّة إجراء تقييمٍ شاملٍ للاحتياجات المحليّة من البرامج والمبادرات الموجّهة للشباب والفتيات، استنادًا إلى فهمٍ دقيق لتنوّع الفئات الشبابيّة من حيث النوع الاجتماعي، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والخلفيّة الاجتماعيّة، يشمل ذلك اعتماد أدوات تقييمٍ تراعي المساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعي، والفئات المهمّشة، لضمان شمول جميع الفئات المعرّضة للإقصاء. كما تدعو الخطّة إلى توسيع نطاق المؤسّسات التي تُعنى بتدريب الشباب، على المستويين الوطنيّ والمحليّ، مع تطوير برامج تدريبيّةٍ مخصّصةٍ للفتيات، تركّز على الحماية من الاستغلال الرقمي، وتعزيز المهارات الرقميّة، وبناء الثقة بالنفس في الفضاءات الرقميّة، بما يمكّنهنّ من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
المجال الثالث- الإدماج في النظام التعليميّ:
يشتمل هذا المجال على خمسة مكوّناتٍ رئيسةٍ على النحو الآتي:
- تدريب المعلّمين والمعلّمات: تدريب 3-4% من إجمالي المعلّمين والمعلّمات في المدارس الحكوميّة، ومدارس القطاع الخاصّ، ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين، مع مراعاة التوازن في النوع الاجتماعيّ، والتوزيع الجغرافيّ على المحافظات كافّةً. تقوم خطّة التدريب على أسلوب العناقيد التدريبيّة (Clusters)، بثلاثة مستوياتٍ: الوطنيّ، والمديريّة أو المحافظة، والمدرسة، باستخدام نهج "التدريب المتسلسل"، بحيث يقوم المتدرّبون الأوائل بنقل المعرفة إلى الآخرين.
- إدماج المفاهيم والمهارات في الكتب المدرسيّة: تسعى هذه الخطّة إلى استكمال تنفيذ متطلّبات الإطار الوطنيّ من خلال إدماج المفاهيم المستهدفة في الكتب المدرسيّة الجديدة أو المعدّلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعكس هذه المفاهيم مبادئ المساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعيّ.
- بناء قدرات أعضاء الهيئات التدريسيّة في الجامعات: تستهدف الخطّة الوصول إلى أربعٍ وعشرين (24) جامعةً خلال فترة التنفيذ، وتنظيم أربعٍ وعشرين (24) دورةً تدريبيّةً مصمّمةً خصيصًا لأعضاء الهيئات التدريسيّة، بمتوسّط تدريب 240 عضوًا من الجنسين.
- إدماج الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في الخطط الدراسيّة الجامعيّة: تشمل الخطّة إدراج مقرّراتٍ متخصّصةٍ في الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، كمقرّراتٍ إلزاميّةٍ في عشر (10) جامعاتٍ أردنيّة حكوميّةٍ وخاصّة، واعتمادها كمقرّراتٍ اختياريّةٍ في خمس عشرة (15) جامعةً أخرى، وطرح برامج جامعية متخصصة في الدراية الإعلامية والمعلوماتية.
- أندية الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في المدارس والجامعات: تستهدف الخطّة إنشاء مئةٍ وثمانين (180) ناديًا في المدارس الحكوميّة، موزّعةً على المحافظات كافّة، وستين (60) ناديًا في المدارس الخاصّة، إضافةً إلى عشرين (20) ناديًا في الجامعات، بما يعكس العدالة الجغرافيّة والتعليميّة. كما تهدف الخطّة إلى تطوير "شبكة أندية الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في المدارس الأردنيّة" لتبادل الخبرات والممارسات الجيّدة.
المجال الرابع- التوعية والتعلّم مدى الحياة: يشتمل هذا المجال على ستة مكوّناتٍ أساسيّةٍ على النحو الآتي:
- تمكين دور المجتمع المدنيّ وتعزيزه: يتضمّن هذا المكوّن تطوير برنامجٍ لبناء القدرات المؤسّسيّة في مجال الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة لمنظّمات المجتمع المدنيّ (CSOs)، مع استهداف ثماني عشرة (18) منظّمةً مدنيّةً غير حكوميّة، وتطوير حزمة أدواتٍ تدريبيّةٍ خاصّة بالدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة (MIL Toolkit)، تراعي التنوع الثقافيّ والاجتماعيّ.
- تعزيز دور وسائل الإعلام: يتطلّب تعزيز دور وسائل الإعلام تبنّى هيئة الإعلام برنامجًا وطنيًّا شاملًا لدعم الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، يتضمّن بناء قدرات الهيئة لدمج متطلّبات الدراية الإعلاميّة، بما يراعي المساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعيّ، في سياسات التنظيم والمتابعة والتقييم[1]، وتمكين وسائل الإعلام العامة والخاصة من إنشاء وحداتٍ متخصّصةٍ للتحقّق من المعلومات، تكون مدرّبةً على رصد ومعالجة التضليل الإعلاميّ.
- الإنتاج الإعلامي: يتضمن هذا المجال دعم إنتاج محتوى إعلامي في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة والمجتمعية.
- تعزيز دور المؤسّسات الثقافيّة العامّة والأهليّة: تمكين ودعم إنتاج أعمالٍ مسرحيّةٍ وأدبية وفعاليات تشرف على تنفيذها وزارة الثقافة في كلّ عامٍ من أعوام الخطّة، ومبادرات ضمن (مهرجان القراءة للجميع –مكتبة الأسرة- معرض عمان الدولي للكتاب، مهرجان جرش) وإطلاق برنامج للدراية الإعلامية والمعلوماتية في دائرة المكتبة الوطنية، وآخر في متحف الأردن.
- تعزيز دور المؤسّسات الشبابيّة: يتحقّق ذلك من خلال إنشاء اثنتي عشرة (12) مساحةٍ أو منصّة تميّزٍ في مجال الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، في مراكز الشباب والشابّات الرئيسة، في المحافظات التابعة لوزارة الشباب. كما تتضمّن الخطّة إنشاء تطبيقٍ جذّابٍ على الهاتف المحمول يستهدف المؤثّرين الشباب من كلا الجنسين على شبكات التواصل الاجتماعيّ، ويزوّدهم بالمعلومات المحدّثة الأكثر دقّة، والتحليلات الأكثر نزاهة، والمراعية للقيم الأخلاقيّة.
كما تستهدف الخطّة تدريب مشرفي ومشرفات مراكز الشباب والشابّات في جميع المحافظات على أساسيات الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، لتمكينهم من تنفيذ برنامج توعيةٍ للأقران في مراكزهم.
- التعلّم مدى الحياة: تتضمن الخطّة إطلاق منصّةٍ رقميّةٍ للتعليم عن بعد (Massive Open Online Courses - MOOCs) في مجال الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، بما يتلاءم مع مبدأ التعلّم مدى الحياة، وبلغةٍ سهلةٍ وواضحة، وبمحتوى بصريٍّ وتفاعليٍّ يتناسب مع احتياجات فئات المجتمع كافّة.
المجال الخامس- مدن الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة: تستثمر هذه المدن في السّاحات، والمكتبات العامّة، والمتاحف، والمتنزّهات، والحدائق، والطّرق، وأنظمة المواصلات، والمراكز التجاريّة، في سبيل استدامة وصول المعلومات، ويشتمل هذا المجال على أربعة مساراتٍ أساسيّة، على النحو الآتي:
- ترشيح ثلاث مدنٍ أردنيّةٍ للتحوّل إلى مدنٍ للدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة خلال فترة تنفيذها، تمتلك هذه المدن الإمكانات الأساسيّة التي تؤهّلها لهذا التحوّل، وهي (مدينة عمّان، ومدينة إربد، ومدينة العقبة).
- تطوير أطرٍ مؤسّسيّةٍ داعمة مثل: إصدار قرارٍ رسميٍّ بالتحوّل إلى مدينةٍ للدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، وتشكيل فريقٍ خاصٍّ بمدينة الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة من ممثّلي الشّركاء، مع مراعاة تمثيل النساء والفئات المهمّشة بنسبةٍ عادلة. وضمان مشاركة منظّمات المجتمع المدني المعنيّة.
- تمكين تطوير بيئة المعلومات والإعلام في المدينة من خلال إدماج الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة في المدينة. ودمج مفاهيم الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في أدوات الحكومة الإلكترونيّة المحليّة، وتوفير تغطيةٍ معلوماتيّةٍ إرشاديّةٍ للمدينة ضمن نسقٍ موحّدٍ من اللوحات التعريفيّة، ووضع أجندةٍ للفعاليّات والأنشطة على مستوى المدينة.
- الانضمام إلى شبكات المدن العالميّة من خلال الانضمام إلى شبكة ومنصّة اليونسكو لمدن الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، والانضمام إلى شبكة مدن اليونسكو للإبداع العالميّة (UNESCO Creative Cities Network) والانضمام إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلّم UNESCO Global Network of Learning Cities)).
المجال السادس- التمويل والاستدامة: ترتكز هذه الخطّة على تطوير نموذجٍ مستدامٍ للتمويل، يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسة:
- التمويل الحكوميّ: من خلال المخصّصات المدرجة ضمن موازنات الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، مع مراعاة أن تكون هذه الموازنات مستجيبةً للنوع الاجتماعي (Gender Responsive Budgeting - GRB).
- التمويل الوطنيّ: من مصادر عامّةٍ أو خاصّة، مثل صناديق التنمية العامّة، أو مساهمات القطاع الخاصّ.
- التمويل الدوليّ: عبر برامج التمويل الحكوميّة التي تطرحها وزارات الخارجيّة في الدول الصديقة، أو من خلال المؤسّسات الدوليّة المانحة.
[1] UNESCO. (2021). Gender-Sensitive Indicators for Media: Framework of Indicators to Gauge Gender Sensitivity in Media Operations and Content. Paris: UNESCO.