"الأعلى للسكان" يحاضر في معهد الإعلام الأردني حول التحديات التي تواجه الأردن إثر الهجرة واللجوء

قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي إن المجلس يتطلع إلى أن يكون للإعلام المحلي دور في بيان الواقع الديمغرافي الذي فرضه اللاجئون السوريون على الأردن وأثرهم الكبير على تحقيق الفرصة السكانية في ظل ما يواجه الأردن من تحديات.<br /> ودعت المجالي خلال محاضرتها في معهد الإعلام الأردني اليوم الاثنين وسائل الإعلام إلى تناول التحديات الناجمة عن تدفق المهاجرين من الجنسيات المختلفة واللاجئين السوريين في تغطياتهم الصحفية والمتمثلة في توفير احتياجاتهم المعيشية في ظل شحّ الموارد المتوفرة خاصة في إقليم الشمال (إربد والمفرق وجرش وعجلون)، الأمر الذي يتطلّب حصول الإعلاميين على البيانات والإحصاءات الدقيقة من الجهات المختصة في طرحهم لمختلف القضايا السكانية<span dir="LTR">.</span><br /> وبيّنت أنّ ما يزيد من صعوبة التحديات التي يواجهها الأردن في مجالي الهجرة واللجوء ضعف التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالهجرة، وتعدد وتنوع تيارات الهجرة في الأردن ما بين خارجية وداخلية وأخرى عابرة، إضافة إلى تعدد أشكال الهجرة وأنماطها، ومنها اقتصادية كهجرات العمالة وقسرية كحركات اللجوء<span dir="LTR">.</span><br /> وأشارت المجالي إلى أنّ عدم وجود إطار إقليمي يسمح بتقاسم الأعباء الناجمة عن الهجرة القسرية المرتبطة بالنزاعات السياسية، أثّر سلبيا على مساعدة الأردن الدولة الأكثر تضررا واستقبالاً للتدفقات السكانية بالمنطقة العربية وخاصة اللاجئين<span dir="LTR">.</span><br /> ولفتت إلى أنّ غياب استراتيجية وطنية للاستفادة المثلى من العوائد الإيجابية للهجرة الطوعية وضعف الوعي بأهمية إدماج قضايا الهجرة في خطط التنمية الوطنية يشكّل تحديا إضافيا فيما يتعلق بالهجرات<span dir="LTR">.</span><br /> وأوضحت أنّ أزمة اللجوء السوري على وجه التحديد أثّرت على القطاعات الحيوية في المملكة، إذ أظهرت الأرقام وفقاً لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أنّ 70بالمئة من السكان &quot;الأردنيين واللاجئين السوريين&quot; يستخدمون أقل من المعيار الوطني (100 لتر ماء/ للفرد في اليوم الواحد).<br /> كما أظهرت الخطة أنّ نسبة 62 بالمئة من هذه المشكلة بسبب الأزمة السورية، بالإضافة إلى ضعف إمدادات المياه التي كانت موجودة قبل أزمة اللاجئين السوريين وتفاقمت بشكل أكبر بعدها<span dir="LTR">.</span><br /> وعلى صعيد القطاع الصحي بيّنت أنّ النتائج تشير إلى نقص بنسبة 24 بالمئة في توافر أسرّة المستشفيات بالنسبة لحجم السكان الأردنيين والسوريين إحصائيا، لافتة إلى أنّ 91 بالمئة من أسباب هذا النقص نتيجة لتدفق اللاجئين من سوريا<span dir="LTR">.</span><br /> وبيّنت المجالي أنّ الاقتصاد الأردني تأثَّر سلباً وبشكل واضح من خلال تضاعف العجز التجاري الأردني ستة أضعاف منذ بداية الأزمة، كما تعرَّضت السياحة إلى انخفاض حاد<span dir="LTR">.</span><br /> وقالت أنّ الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 38 بالمئة منذ عام 2010 وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 56 بالمئة، كما انخفض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64 بالمئة، فيما نما الدين العام بنسبة 53 بالمئة<span dir="LTR">.</span><br /> وأضافت أنَّ الهيمنة المطلقة على بعض القطاعات الاقتصادية كقطاعي الإنشاءات والزراعة بشكلٍ خاص، انعكست سلبيا على توجُّه العمالة الأردنية للعمل فيهما.