Image:
19 كانون أول 2017
<div style="direction: rtl;">20 كانون الأول 2017 <br />
<br />
عمان- نظم معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة اليونيسف ندوة حوارية بعنوان "كيف يمكن لخطة متعددة القطاعات أن تسهم في تقليل العنف الواقع على الأطفال؟"، تناولت أهمية التوعية بمخاطر العنف، وذلك ضمن مشروع "مكاني" الذي يهدف إلى بناء قدرات الصحافيين في مجال حقوق الطفل وحمايته.<br />
</div>
<div style="direction: rtl;">الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للسكان وعضو الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف العين الدكتورة سوسن المجالي تحدثت في بداية الحوار، عن أهمية إيجاد خطة لتدعيم مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في مختلف المناطق لتقوم بدورها في التوعية بمخاطر العنف، مشيرة إلى أن الدولة لا يمكنها تحمّل محاربة العنف لوحدها من دون مساعدة كافة الأطراف في المجتمع، "فكيف لوزارة التنمية الاجتماعية أن تتمكن من التعامل مع نحو 15 ألف ملف للعنف من خلال 59 باحث إجتماعي فقط!".<br />
</div>
<div style="direction: rtl;">وأضافت المجالي خلال الندوة التي أدارتها المستشارة في معهد الإعلام الأردني بيان التل، أن مؤسسات المجتمع المدني والمحلي بمختلف أطيافها تلعب دوراً هاماً في زيادة الوعي بقضايا العنف وتغيير ثقافة المجتمع نحو عدم القبول بالعنف والمساعدة في كيفية التعامل مع الأطفال لخلق مواطن صالح قادر على تحمل مسؤولياتها.</div>
<div style="direction: rtl;"> </div>
<div style="direction: rtl;">فيما إعتبر القاضي لؤي عبيدات أن موضوع العنف شائك جداً ومن الصعب القدرة على تحليله وتشخيص الحلول بجلسة واحدة، فالعنف ليس حلاً والقهر يخلق قهر موازٍ له، مشيراً إلى "أن القضاء لا يتعامل مع القانون فقط بل مع روح القانون أيضاً، ولا بد من إستشارة القضاء وأهل الاختصاص عند وضع التشريعات كافة ومن بينها ما يتعلق بالأطفال والنساء". <br />
</div>
<div style="direction: rtl;">كما أوضح القاضي عبيدات أن الدولة بحاجة لمراجعة سياساتها لأن عماد التشريعات ليس القانون فقط وإنما "حالة توعية المجتمع بالخلل، وهناك إلتزامات أخلاقية وأدبية يرتكز إليها المُشرع والقاضي، لخلق حالة وعي متكامل في كافة فئات المجتمع".<br />
</div>
<div style="direction: rtl;">من جانبه تحدث مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة حكم مطالقة عن السياسات والآليات الوطنية في التعامل مع العنف الأسري، مشيراً إلى البدء في تنفيذ برنامج وطني لتوثيق حالات العنف، ومن أهمها نظام أتمتة المعلومات، الذي يسعى المجلس من خلالها لربط كافة المؤسسات المعنية بالعنف مع بعضها سواء كانت حكومية أو غير حكومية، للتمكن من تحديد احصائية دقيقة عن العنف واستبعاد تسجيل الحالات في أكثر من مؤسسة، للوصول إلى رقم يُمكن البناء عليه في مواجهة العنف ومخاطره.</div>
<div style="direction: rtl;"> </div>
<div style="direction: rtl;">وحول إرتفاع عدد حالات العنف في مختلف مناطق المملكة، أشار مطالقة إلى أن أحد تلك الأسباب <span dir="LTR">“</span>ليس بالضرورة إرتفاع حالات العنف (رغم أنها مرتفعة)، إلا ان التبليغ عن تلك الحالات وتوثيقها وكسر حاجز الصمت في التعامل معها أدى إلى إزدياد تسجيل تلك الحالات في المؤسسات ذات الاختصاص<span dir="LTR">”</span>.</div>
<div style="direction: rtl;"> </div>
<div style="direction: rtl;">يشار إلى أن الندوة الحوارية هي الثانية التي يعقدها معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة اليونيسف ضمن مشروع "مكاني"، كما أنشأ المعهد زاوية بإسم "مكاني" على موقع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" تحتوي على المراجع والمصادر التي يحتاجها الصحفيون والطلاب في مجال تغطية حقوق الطفل وحمايته، حسب مدير المشروع طارق بكري.</div>
<div style="direction: rtl;"> </div>
<div style="direction: rtl;"> </div>