عمان – طالب عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب فيصل الشبول، وسائل الإعلام والإعلاميين والأكاديميين ورجال القانون "قبل الحكومة والبرلمان" في البحث عن وسائل حماية المجتمع من الرسائل السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مع عدم إغفال حق الرأي العام الدستوري في المعرفة وحماية حرية التعبير".
وأشار الشبول في محاضرة ألقاها في معهد الإعلام الأردني بعنوان "وسائل الإعلام في مواجهة التواصل الاجتماعي" بأن "طغيان الرسائل السلبية ومضامين التطرف لدى وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في إيجاد بيئة عربية حاضنة للعنف والكراهية وخصوصاً منذ مطلع العقد الحالي حيث الحروب والفتن، والأخطر من ذلك أن بعض تلك المضامين باتت تتسرب إلى الصحافة مما جعلها شريكةً في الإثم احياناً".
وضمن تلك المطالبة اقترح الشبول إيجاد مشروع وطني تتولاه وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والحكومة ومجلس الأمة يتضمن انشاء مرصد يكون على اتصال مع شركات التواصل الاجتماعي لرصد الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والمضامين اللاأخلاقية، مستفيداً من تجربة مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد".
كما يتضمن ذلك المشروع ايجاد تشريع جديد او تعديل التشريعات القائمة يُحدد فيها السن القانونية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد العقوبات لمسيئي استخدام تلك الوسائل، وكذلك مكافحة التهرب الضريبي و استنزاف العملة الصعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإسراع في تأسيس مجلس الشكاوى الذي نصت على تأسيسه الاستراتيجية الوطنية للإعلام الأردني.
وحسب مدير عام وكالة الأنباء الأردنية السابق فإن ذلك يأتي من "أهمية الحفاظ على حق الناس في المعرفة والحصول على المعلومة الصحيحة وما يتطلبه ذلك من تعزيز حرية الإعلام وحق الناس في التعبير وليس كبت الحريات والتضييق على وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشاد الشبول في المحاضرة التي حضرها عدد من السياسيين والإعلاميين والصحافيين وطلبة المعهد، بإسهامات وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الحرية الشخصية والحريات العامة ومهارات التواصل والتخاطب وإثراء المعرفة وسهولة الوصول إلى أصحاب القرار والشخصيات العامة وقادة الرأي وتبادل الثقافات، لكنه استدرك بأن "الاستخدام السلبي لهذا المنجز الإنساني وضع البشرية في مواجهة واقع صعب واصبح العالم يبحث عن حلول وفقاً لثقافة كل مجتمع وموروثه ومنظومته القانونية".
وربط الشبول بين ما يحدث اليوم على منصات التواصل الاجتماعي وبين بداية ظاهرة المواقع الالكترونية وكيف أسهم التنافس فيما بينها على "تجاوز الخطوط الحمراء قانونياً واجتماعياً وأخلاقياً عبر التعليقات المسيئة تحت أسماء صريحة أو وهمية وعبر نشر الأخبار الكاذبة والخوض في الخصوصيات"، مشيراً إلى أن "تعديل مادة في قانون المطبوعات والنشر حمل مسؤولية النشر والتعليق لرئيس التحرير حَد كثيراً من تلك الظاهرة الخطيرة التي لو استمرت كما كانت لدفعنا ثمناً أكبر مما دفعنا على مختلف المستويات".