معهد الإعلام الأردني – عمّان
أوصى طلبة برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث بمعهد الإعلام الأردني بمراعاة مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في تعديل قانون حق الحصول على المعلومات؛ لما له من ضرورة في اقتصاد المعرفة وشفافية الحوكمة.
وتباحث الطلبة خلال جلسة نقاشية، في المعهد يوم الأحد، أهمية التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على القانون الساري وقدمها لمجلس النواب، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ولتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها، كما أوردت الحكومة في أسبابها الموجبة للتعديل.
واعتبر الطلبة التعديلات المقترحة من الحكومة متوافقة مع معايير عدة منها مبدأ الكشف الاستباقي عن المعلومات واعتباره قاعدة أساسية مع محدودية الاستثناء، مؤكدين أن الجدية في تطبيق القانون تظهر من خلال النظام المقترح للتعديل في المادة 14 المتعلق بتصنيف المعلومات، السرية منها والمحمية، مشيرين إلى ضرورة طرح التعديلات للتعليق عليها من قبل المواطنين عبر ديوان التشريع والرأي، لمشاركتهم في صناعة القرار.
وأضاف الطلبة أن عدم مراعاة مشروع القانون المعدل للسرعة في الكشف عن المعلومات لاعتماده مدة طويلة للإجابة على الطلبات أو رفضها، وهي مشابهة للقانون الساري، تشكل بيئة خصبة لنمو الشائعات، في حين أن المسودة لم تشر إلى عقوبة للمسؤول الذي يخالف أحكام القانون أو يقدم معلومات غير صحيحة ومضللة.
بدوره، قال أستاذ التشريعات والأخلاقيات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة إن المسودة أضافت الجسم المدني إلى مجلس المعلومات من خلال إضافة عضوية نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة، إلا أن المسودة مازالت تترك المجال للمسؤول بالامتناع عن الرد باعتباره رفضاً، دون أن تحصره ببيان السبب أو العلة لرفض طلب حق الحصول على المعلومة، وأبقت المسودة على المادة 10 التي تمنع منح معلومات لطالبها إذا كانت تحمل طابعاً دينياً أو عنصرياً أو عرقياً أو تمييزاً بالجنس أو اللون، معتبراً أنها قد تشكل حجة فضفاضة لرفض الكثير من الطلبات دون معيار أكثر دقة ووضوحاً.
من جانبه، بيّن أستاذ الإعلام والقضايا الراهنة الدكتور عبد الحكيم الحسبان في استعراضه للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمعلومات وجريانها، إن اقتصاد اليوم يتمحور حول المعرفة وأن البشرية تقاس في وقتنا الحاضر بمقدار المعلومة المتاحة ذات الجودة وسهلة التداول، مشدداً على أن المشرع يجب أن ينظر إلى هذا القانون على وجه الخصوص بشمولية عالية لما له من أثر مستمر وملموس في كافة نواحي الحياة، ولما تتركه المعلومة من قيم علمية وعملية واقتصادية ووجودية على حد وصفه.
ويعمل معهد الإعلام الأردني انطلاقاً من قيمه وأهدافه، مع طلبته ومتدربيه، على تأكيد حق المجتمع في المعرفة، ما يعزز غرس الأسس المتينة لدور الإعلام في تحسين نوعية الحياة، وبناء الديمقراطية، وحمايتها، والتغير الثقافي والاجتماعي الإيجابي.