عمان – عقد معهد الإعلام الأردني وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ندوة حوارية بعنوان "دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية التبليغ عن حالات العنف الجسدي ضد الأطفال".
وتهدف الندوة لزيادة التغطية الصحفية لقضايا الاطفال وحمايتهم من العنف من أجل إعلاء مصلحة الطفل الفضلى بما يتماشى مع المعايير المهنية، وقواعد الاحتراف وأخلاقيات الإعلام، وتوضيح المفاهيم المستجدات على القوانين فيما يتعلق بالأطفال ومنها "حماية الشهود والمبلغين عن حالات العنف ضد الأطفال".
وتحدثت القاضية سهير الطوباسي عن تعديلات قانون الأحداث والتي شملت حماية الشهود والمبلغين وأعطتهم خيار إخفاء هويتهم، ولا يطلع عليها إلا القاضي لإكمال إجراءات التثبت، وأكدت الطوباسي على أن القانون أقر غرامات مالية بحق المحجمين عن التبليغ في حال كانوا من مقدمي الخدمات (كالأطباء والممرضين والمعلمين والمراكز الاجتماعية).
وقالت الدكتورة منتهى الحراسيس أخصائية حماية الطفل والعنف الأسري بأن الإحجام عن التبليغ يعود لعدة أسباب اجتماعية منها اعتبار أن حالات العنف ضد الأطفال شأن أسري داخلي، أو جزء من التربية والتأديب للطفل، ومن جانب آخر خوف المبلغ من عائلة الضحية وملاحقاتهم وتهديداتهم.
وشارك بالندوة مجموعة صحفيين من عدة مؤسسات إعلامية مختلفة، ومجموعة من طلاب المدارس المشاركون في مبادرات مدرسية للحد من العنف ضد الطفل، إضافة لشباب من جامعة العلوم والتكنلوجيا أصحاب مبادرة "حقوقنا مش مسودة" التي تطالب بتفعيل مسودة حقوق الطفل التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ منذ 1994.
تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات حوارية لتعزيز الوعي الإعلامي في قضايا العنف ضد الأطفال يعقدها المعهد ضمن مشروع "تحسين جودة التغطية الصحفية لمسائل حقوق الطفل وحمايته في الأردن"، والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).