عمان – نظم معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ندوة حوارية بعنوان "أطفال في نزاع مع القانون" في مدينة إربد، وذلك ضمن مشروع "تعزيز جودة التغطية الصحفية لقضايا حماية الطفل من العنف"، بهدف زيادة الوعي الشعبي بقضايا الاطفال وحمايتهم من العنف.
وتحدث المنتدون عن دمج الأطفال في المجتمع في نزاعهم مع القانون، وبرامج حماية ورعاية الأطفال، وحماية الشهود، حيث أشادت قاضية الأحداث وسن القرعان، برفع سن المساءلة الجنائية للأطفال من 7 سنوات إلى 12 سنة في قانون الأحداث، وإعادة تأهيل الأطفال داخل الأسرة، وكذلك احتواء القانون الجديد على عقوبات بديلة تتمثل بمراقبة السلوك خلال مدة لا تزيد عن العام الواحد.
من جانبه تحدث رئيس جمعية حماية الأسرة في إربد كاظم الكفري، عن الأطفال الذين تصدر بحقهم قرارات ودمجهم نفسياً واجتماعياً داخل أسرهم ومدارسهم ومجتمعهم، وكذلك مساعدة الأطفال مجهولي النسب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع من خلال مجموعة من المختصين الاجتماعيين والنفسيين.
فيما أشارت مفتشة الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية فاطمه الخطيب إلى متابعة الوزارة للأطفال الذين تصدر بحقهم قرارات لا تضعهم في دور الأحداث، حيث تتم متابعتهم بشكل دوري لا يقل عن مرتين في الشهر الواحد، وتنسب بعدها للمحكمة عن طبيعة الظروف التي يعيشونها لمساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب، حيث تتعهد الأسرة تنفيذ مهارات تعالج المشاكل بداخلها.
وحول الإجراءات الوقائية قالت الاخصائية الاجتماعية منتهى تيم، إن حماية الطفل بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردني تتم قبل تماسه مع القانون، معتبرة أن إنشاء "دار الضيافة" ساهم في إيجاد بيئة مناسبة للطفل للالتقاء بأحد والديه المنفصلين، بدلاً من إجراء اللقاء في أروقة المحاكم.
وتأتي الندوة التي ادارتها آية الخوالدة من مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، ضمن فعاليات مهرجان "يوميات لوني بالوني" الذي تنظمه "اليونيسف" في عدد من المحافظات على مدى أربعة أسابيع، وكان المعهد قد نظم في عمان الأسبوع الماضي ندوة بعنوان "دور الإعلام في حماية الطفل من العنف" تحدث فيها عدد من الصحفيات والاعلاميات عن تجاربهن في تغطية قضايا الأطفال وخبرتهن في هذا المجال.