استضاف معهد الإعلام الأردني الحلقات الحوارية التي نظمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمناقشة تقرير حالة البلاد لعام 2019 والتي اشتملت على جلستين الاولى تناولت التنمية السياسية والثانية القطاع العام .
وقال الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المجلس وعلى مدى جلساته الحوارية المكثفة تلقى ملاحظات وتوصيات في غاية الأهمية ستثري تقرير حالة البلاد 2019 الذي لا يسعى الى صياغة استراتيجيات جديدة بل يراجع الاستراتيجيات التي تتبناها كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف صياغة إطار للمساءلة والرقابة الموضوعية، ومتابعة ما طبق من هذه الاستراتيجيات ، وما لم يطبق والبحث في أسباب عدم التطبيق.
وقالت وزيرة تطوير القطاع العام ياسرة غوشة أن المواطن ومجلس الأمة يجب أن يلمسا إنجازات الحكومة بالاستفادة من وحدة دعم القرار والمنصات الكترونية التي اطلقت مؤخرا لخدمة المواطن وتلقي الشكاوى، وأضافت أن الوزارة تسعى الى تطوير أداء موظفي القطاع العام وفق منهجية علمية ومؤشرات أداء مرتبط بالإنجاز .
بدوره اثنى الدكتور باسم الطويسي عميد معهد الإعلام الأردني على الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي الاجتماعي مؤكدا اهمية هذا النوع من التقارير التي تعد اداة مهمة للمساءلة والتوثيق ومرجعية للباحثين .
الجلسة الأولى تناولت مراجعة التنمية السياسية والإصلاح السياسيّ في الأردن خلال عامي 2018- 2019 من خلال رصد الخطط، والوثائق الرسميّة، بالإضافة الى متابعة الإنجازات التي تحقّقت، ومُعاينة الفجوة بين الخطط والإنجازات ومواكبة تطوّر الخطاب الرسمي حول التنمية السياسية، وتطوّر الخطاب المقابل للقوى السياسية والحزبية والقوى المجتمعية الأخرى.
ونوه المشاركون الى أن الأردن ما زال يشهد مرحلة انتقال سياسي منذ ثلاثة عقود والتي ولم يُحسم فيها مسار التحول الديمقراطي إذ تجاوزت زمنياً تجارب الانتقال الديمقراطي التي شهدها العالم في العقود الأربعة الماضية .
وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة مراجعة تطوير القطاع العام, التي هدفت إلى متابعة الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والتشغيلية للجهات ذات العلاقة بتطوير القطاع العام.
وخلصت المراجعة والنقاش إلى أنّ القطاع العام ما زال يعاني من تدني مستوى التشبيك والمواءمة ما بين استراتيجيات الجهات الحكومية ذات العلاقة وخططها وبرامجها، وضعف مستوى الإنجاز الذي يعود إلى تعدد الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية وعدم المتابعة والتقييم.
أوصى المشاركون بضرورة بناء المنظومة الوطنية لإدارة الأداء المؤسسي، إذ أصبحت الحاجة ملحة إلى بناء برنامج وطني لإدارة الأداء على المستويات ( الوطنية، القطاعية، المؤسسية)، ليتم تحديد المؤشرات الوطنية والاستراتيجية، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات العالمية.
وشارك في الجلستين وزيرة تطوير القطاع العام ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأعيان ونواب ووزراء سابقون وعميد معهد الإعلام الأردني وأمناء عامين للأحزاب السياسية وخبراء في التنمية السياسية والإدارة.
لمشاهدة المزيد من الصور اضغط هنا