Image:
22 تشرين ثاني 2010
<div dir="rtl" style="">
عمان – 22-11-2010 في لقاء مع طلبة معهد الإعلام الأردني يوم الأحد، تحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية والبيئة السيد خالد الإيراني عن الإستراتجية المستقبلية للحكومة مؤكداً أن الحقيبتين الحكوميتين اللتين يتولهما متجانستان إلى حدّ ما، بحيث أنه لا يجوز فصل قضايا الطاقة عن الاعتبارات البيئية. وأشار الإيراني إلى أن الأردن يعول في الوقت الحالي على الطاقة المستوردة من الخارج بنسبة 96% مما يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة. أما الخطة المستقبلية فستعتمد على ثلاث ركائز: أولاً تنوّع مصادر الطاقة، ثانياً اللجوء إلى المزيد من المصادر المحلية، وأخيراً وليس آخراً مراعاة الشجون البيئية والعمل على تحسين البيئة.<br />
<br />
وأوضح أن ثمة مصادر محلية يتعين استغلالها، ومن المتوقع أن تتكون من "الخليط" التالي: 10% من الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والحرارة الأرضية) و14% من الصخر الزيتي و نسبة 6 إلى 10% من الطاقة النووية، بما أن الأردن غني باليورانيوم. وأضاف أن هذا التقسيم جاء نتيجة دراسة أقدم عليها باحثون وأكاديميون وهو قابل للتعديل على ضوء الاكتشافات والبحوث. في حال نجاح هذا البرنامج، ستتقلص نسبة استيراد الطاقة إلى ما دون 45%. وأشار الوزير الأردني إلى أن ثمة اتفاقية مع شركة "شيل" الهولندية لاستخراج الصخر الزيتي في الأردن لمدة خمسة عشرة سنة بقيمة ربع مليون دولار بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع استونيا ومن المتوقع أن تؤدي إلى إنتاج 20 ألف برميل من البترول خلال أربع إلى خمس سنوات. فيما البحث عن البترول والغاز في الأردن مستمرّ وقد استثمرت شركة "بريتيش بتروليوم" (ب. ب) ما يناهز ربع بليون دولار لاستكشاف الغاز في المناطق الشرقية المتاخمة للحدود مع العراق. وفيما يتعلق بالبيئة، أكد الإيراني أن العالم العربي ليس مصدراً رئيسياً للحبس الحراري وبالتالي للتغيير المناخي الذي يتفاقم بشكل خطير ويهدد المعمورة بأسرها.<br />
وأشار إلى أن الترشيد عبر مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أساسي وجوهري بحيث أنه "لو وفّرنا 20% من الطاقة – وهذا أمر لا يمسّ بالضرورة بالنموّ الاقتصادي – لاقتصدنا ما يناهز 500 مليون دولار سنويا".</div>